يُعرّف قانون العقوبات المصري المواطنين بوصفهم من تمتعوا حقوق أساسية . ويُشكل عقود القيم، التي تُبرم بين الأفراد, بمثابة اتفاقيات legally binding تحدد المصالح بينهم. ويرجح القانون المصري الاعتبار ب بطلان عقود القيم بموجب المادة 110 من قانون العقوبات.
يُلزم ل بطلان عقد القيم أن يكون غير قانوني بموجب القانون المصري. ويُمكن مُساعدة الهيئات بطلان العقود.
شروط صحة العقد: نظرًا لفـساد الأهلية في القانون المصري
يُعَدّ الحصّة شرطًا أساسيًّا لصحة العقد، إذ لا يُعتبر عقدٌ صحيحًا إلا إذا تم التعاقد عليه من قبل أطراف تمتلك قدرة قانونية على إبرامه.
وتُعد ويكون فـساد الأهلية
في القانون المصري سببًا رئيسيًّا في بطلان العقد، حيث لا يحق لمن لا يمتلك أهلية قانونية التعاقد على أي نوع من العقود. وذلك لأن فإن more info العقود التي تُبرم مع أشخاص فاقدي الأهلية تعتبر غير نافذة.
ويُعاني المجتمع المصري من العديد من حالات لفساد الأهلية، منها| وتشير إلى أهلية الموافقة إمكانية الفرد على الإقدام قرارات قانونية متحمس.
وتلك الأهلية|وهذا الأمر|هذه القدرة] تتعلق إعطاء الفرد له القدرة على التعاقد بتلك الممارسات. وعلى ذلك|وبالتالي|ووفقًا لذلك}, إذا يكون طرف العقود لا يملك من غير المستطاع له أن يفهم شروط العقد، أو كان مُغامر, فإن|فهذا يعني|في هذه الحالة] المعاملات غير معقولة.
أحكام إبطال عقود الوصي: دراسة مقارنة بموجب القانون المصري
تُعَد دراسة أحكام الإبطال لِـ عقود الوصي مِن القضايا الهامة في القانون المصري، حيث أن مفهوم المفهوم للفعل الإبطال لهذه العقود يرتكز على مجموعة من الإجراءات
تُحددها التشريعات المصرية.
و في هذا السياق، نستطيع أن نقول بأن دراسة محايدة بين القوانين البلدية حول أحكام إبطال عقود الوصي قد تُساعد في فهم طبيعة الضوابط اللازمة لِـ الغاء هذه العقود .